كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

الجهة الخامسة : في رد غير النقدين بعنوان الأرش

يجوز رد غير الجنس ، ولا رد غير الشخص ، فلو تبادلا الحنطة بالعدس ،

فبانت الحنطة معيبة ، يرد من العدس ، ولا يجوز للمشتري دعوى غيره ، ولا

للبائع تحميل الغير بعد فرض وجوده ، وليس ذلك إلا لحكم العقلاء

المرضي الممضي بعدم الردع .

اللهم إلا أن يقال : بعدم دليل على عدم الردع ، لعدم شياع ذلك ، أو

أنه ليس شائعا حتى يتعين على الشرع ردعه ، كما لا يخفى .

فإذا كانت المعاملة ثابتة بين الجنس ، فلزوم كون الأرش - بعد عدم

كونه موافقا للقاعدة - من الشخص أو ما يقرب منه غير ثابت ، فلو رد شيئا

آخر إليه من نقد وغيره ، لا يجوز للمشتري رده .

هذا ، والذي هو الأظهر ما مر : من عدم جريان خيار العيب ، بمعنى

التخيير بين الفسخ والأرش في المعاوضات ، فيسقط البحث رأسا ،

والسر كله ما أشير إليه من أنه على خلاف القواعد ، والأدلة الخاصة

ناظرة إلى البيوع بالنقود ، فلاحظ تعرف .

وأما ما يقال : من أن الأرش تغريم ، ويكون التغريم هنا كسائر

المقامات ، ففي المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة ( 1 ) .

ففيه : - مضافا إلى عدم أساس للمثلية والقيمية ، كما تحرر

تفصيله - أن الأرش ليس تغريما ، بل هو حق الرجوع إلى جبر النقيصة

والخسارة فقط ، وأما أنه بما ينجبر تعيينا أو تخييرا ، فهو أمر موكول إلى

البناءات الخارجة عن اختيار الطرفين ، ويحول إلى العادات

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 102 / السطر 12 - 17 .