كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

الجهة الرابعة : في أخذ الأرش من الثمن الشخصي

كما في معتبر زرارة ( 1 ) ، وسائر الأخبار إما مهملة ، أو مطلقة أو مقيدة .

ومن الغريب تردد " جامع المقاصد " ( 2 ) في المسألة ! !

والعجيب أن الشيخ احتمل ذلك ( 3 ) ، لمكان قولهم : بأنه الأرش ، وهو

جزء الثمن ! فإن " الثمن " المذكور في الأخبار والمتون الفقهية ، ليس

الأمر الشخصي .

ولعمري ، إنه بحث باطل عاطل لا طائل تحته ، ولا يجوز لأحد تخيل

خلافه ، وهو من الإطالة المنهية واللغو المذموم .

وأعجب من ذلك البحث عن أن في موارد يكون الثمن كليا ، فهل يرد

من المردود ، أم هو يخص بموارد تكون شخصية ؟ ! ! غفلة عن أن المبادلة

الشخصية الواقعة بين النقد الرائج والسلعة ، ليست من البيع

حقيقة عندنا كما تحرر ، ضرورة أن المعاوضات كانت بيعا في العصر

الأول ، وأما في العصور الأخيرة التي منها عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيكون البيع

تمليك الشئ ، لا مبادلة شئ بشئ ، والتفصيل في محله ، وسيمر عليك

حكم المعاوضة ، وقد مرت المناقشة في جريان الأرش في

المعاوضات ، بعد كونه خلاف الأصل ، فتأمل .

1 - تقدم في الصفحة 281 . 2 - جامع المقاصد 4 : 194 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 31 .