كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

الجهة الرابعة : في أخذ الأرش من الثمن الشخصي

ومن فصل بين عيب المعوض والعوض .

الجهة الرابعة : في أخذ الأرش من الثمن الشخصي

الجهة الرابعة

في أخذ الأرش من الثمن الشخصي

اختلفوا في أن المشتري بعد الأخذ بالأرش ، هل له تعيين كونه من

الثمن الشخصي ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان :

ربما ينشئان تارة : عن اختلافهم في القواعد ، وأن مقتضى القاعدة

عدم نقل مقدار من الثمن إلى البائع ، فيتعين عليه رده .

بل مقتضى هذا المرام عدم جواز تعيين غير الثمن ، فيكون المتعين

واقعا رد بعض الثمن المردود ، وذلك لما مر من توهم : أن الأرش على وفق

الأصل العقلائي ، على تقاريب مختلفة كلها باطلة ، إلا في بعض الصور

التي أشرنا إليها ، فإنه وإن كان المفروغ عندهم اتفاقا تقسيط الثمن ، إلا

أنه أيضا عندنا في غير محله ، ولو كان جزء من السلعة .

بل الظاهر في صورة التقسيط ، وعدم نقل الثمن بتمامه ، أنه

لا يستحق أزيد من المالية ، لأن الأثمان ساقطة خصوصياتها في

الملكية ، ولا دليل على ملكية المالك بالنسبة إليها ، ومن ادعى

خصوص ثمنه يكون سفيها يبطل بيعه رأسا ، فتأمل .

وأخرى : عن مقتضى الأخبار الظاهرة في أنه ينقص من ذلك الثمن ،