كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

تتميم : في كون الاختيار بيد المشتري

وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء " ( 1 ) .

ونتيجة ذلك : أن المدار على القيم الواقعية ، ولا يلاحظ قيمة يوم

البيع الواقعية فقط .

وتوهم : أن الأمر كما يكون بيد المشتري ، يكون بيد البائع ، فربما

يتعاركان ويتعارضان ، في غير محله ، لأن الخيار للمشتري ، فله

المراجعة إلى المقومين ، كما هو المتعارف ، ونتيجة الاطلاق ما أشير

إليه .

وفيه : - مضافا إلى بترية ابن زيد العامي ( 2 ) ، وأنه لم يوثق ، إلا

أنه عندنا معتبر قويا ، ولكن في رواية محمد بن يحيى عنه ، وكونه الخزار

الثقة ( 3 ) ، إشكال للاشتراك ، فراجع ، ومضافا إلى احتمال كونه قضاء خاصا ،

إلا أنه بعيد أيضا - أن في جميع الأحيان إذا كان أخذ الأرش من الضرر ،

يجوز تقييد ذلك الاطلاق بقاعدة نفي الضرر .

هذا مع أن الوجدان الحاكم في هذا الميدان ، يشهد على أن المدار

على جبران النقيصة المتوجهة إلى المشتري ، وبذلك يحكم العقلاء ،

ولا حاجة إلى الأخبار ، بعد انصرافها إلى ما لا يزيد عليه . فتوهم غير ما

أشير إليه من الاعوجاج ، سواء فيه العلامة المحشي الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 4 )

1 - الكافي 5 : 214 / 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 265 ، وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 . 2 - رجال النجاشي : 206 / 550 ، رجال الطوسي : 126 . 3 - رجال النجاشي : 359 / 964 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 131 - 132 .