كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

بقي شئ : في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع

ووقت المطالبة ، أو كان شيئا يسيرا في جنبه .

فعلى هذا يسقط بحث النسبية ، بل يلاحظ اختلاف القيمتين في يوم

البيع ، ويراجع إلى أهل الخبرة المطلعين على قيمته في ذلك اليوم ،

حسب الحدس والخرص والتخمين ، الذي يأتي بعض الكلام حوله .

فالقول : بأنه يقوم الصحيح والمعيب في يوم المراجعة ،

وبالنسبة إلى الاختلاف المذكور ينقص من القيمة المسماة ، ليس

وجها صحيحا .

نعم ، هو أحد طرق الاطلاع على حل المشكلة ، بفهم اختلاف

القيمتين يوم البيع ، فلا تخلط .

ربما يخطر بالبال أن يقال : إن إعمال الخيار بعد اختلاف قيمة

المتاع والسلعة ، ضرر منفي بالقاعدة ، فإطلاق دليل الخيار ينفى بها .

أو إن ذلك الاختلاف من موارد إحداث الحدث ، وحصول التغير

الموجب لسقوط الخيار .

وكلا الوجهين غير مرضيين ، ضرورة أن اختلاف القيمة ليس

ضررا ، بل يعد من سد النفع العائد إلى البائع ، وإلا فهو أيضا ضرر على

المشتري ، فإن المقتضي لرجوع تلك القيمة والسلعة إلى المشتري ،

يكون تاما ، وقد قيل في المثال : بأنه من الضرر عرفا ، وأن التغيير

وإحداث الحدث وأصل الحدث ، أمر أجنبي عن هذا الخلاف ، الناشئ من