كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الجهة الثالثة : في تعيين الأرش

للشرع ثبوتا جعل قانون كلي ، وهو الأخذ بالخيار أو الأرش ، من غير

ملاحظة حال الأفراد الخاصة ، لتعارف الاطلاع على العيب ، ومراجعة

صاحب المتاع إلى المشتري في وقت لا يختلف قيم الأمتعة نوعا ،

والتزامه بالبيع وأخذ الأرش ، ولو كان في مورد إعماله خياره موجبا

لضرر البائع - لأجل ارتفاع قيمة المتاع - فهو مما لا يعتنى به في محيط

ضرب القانون الكلي .

وهكذا إذا كان أخذ الأرش في يوم المراجعة على وجه يكون

الأرش أزيد من قيمة المتاع كلها ، لتنزل قيمته السوقية ، فإن هذا

الاختلاف يرفض في جنب القانون العام ، نظرا إلى حفظ النظام ، نظير

ضرب قانون الكر والمسافة ، فإن المتعارف ابتلاء المكلف بما دون

الكثير ، أو ما يزيد عليه بكثير ، وقلما يتفق ابتلاؤه بالكر بمقداره الواقعي

حتى يقال : إنه كيف يؤثر المثقال الواحد في طهارته ، ونجاسته ؟ ! فإنه

وهم ناشئ عن عدم ملاحظة مصالح ضرب القانون العام ، وقد تحرر

تحقيقه في الأصول ( 1 ) .

وبعد ذلك ، فالذي هو الظاهر من أخبار المسألة - ولا سيما

بالنسبة إلى عصر صدورها ومصرها - : أن المدار على تفاوت القيمة

يوم البيع ، وليس ذلك لأجل عدم نقل مقدار من الثمن إلى البائع بالعقد ،

فإنه باطل كما مر ، بل لأجل ظهور الأخبار المؤيد بفهم الأصحاب ( رحمهم الله ) في

ذلك ، سواء كان الأرش المأخوذ أكثر من قيمة العين بالنسبة إلى اليوم

1 - تحريرات في الأصول 6 : 230 - 231 .