كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٥

الجهة الخامسة : في اختصاص هذا الخيار بالبيع

الجهة الخامسة : في اختصاص هذا الخيار بالبيع

الجهة الخامسة

في اختصاص هذا الخيار بالبيع

الخيار المذكور بمعنى تخيير المشتري بين الفسخ والأرش ،

مخصوص بالبيع حسب الشهرة ، وحيث قد عرفت المناقشة في أصل

ثبوته في البيع ، ففي غيره ممنوع .

نعم ، قضية البناء العقلائي ثبوت الخيار فقط إذا امتنع البائع من

التبديل والأرش ، وإلا فدليل اللزوم محكم ، وفيما إذا تعذر الرد عقلا

فالأرش غير واضح ثبوته ، وسيمر عليك .

وأما إذا كانت العين باقية ، وسقط خياره لجهة من الجهات ،

فالأرش ثابت حسب الأفهام العرفية .

ومن هنا يطلع وجه الحكم في سائر أصناف البيع ، وفي سائر

العقود المعاوضية ، بل وفي المهر ، وأجرة المتعة ، وغير ذلك ، كليا

كانت ، أو شخصية ، فإن ثبوت الخيار قطعي ، وعليه نقل الاجماع في مثل