كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

الجهة الثالثة : في تعيين الأرش

مثلا : إذا اشترى دارا في أول السنة ، ثم بعد مضي شهرين تبين أنها

معيبة ، وقد زادت قيمتها أضعاف قيمة يوم البيع ، فإن فسخ العقد ينقص

على البائع ما يعد ضررا أحيانا ، لأنه ملكه وماله ، وإن أخذ بما به تفاوت

يوم البيع ، يكون هو إخلالا بحق المشتري ، فما هو الحكم العدل مثلا هو

التخيير بين الفسخ ، وأخذ تفاوت يوم المطالبة ، فعلى ما تحرر ليس

تعين تفاوت يوم البيع أمرا واضحا حسب القواعد العقلائية .

نعم ، إذا لم يكن اختلاف بين اليومين في القيمة ، فالبحث

المذكور غير نافع ، لتقارب اختلاف القيمة المسماة والواقعية .

ولو قيل : ربما يمكن أن يكون بين القيمتين - ولو لم يكن اختلاف بين

اليومين - تفاوت كثير ، حتى يلزم أن يعود إلى المشتري لأجل الأخذ

بالأرش أضعاف ما انتقل منه إلى البائع ثمنا ، كما وقع في كلام الأعلام ( رحمهم الله )

فلا يكون البحث قليل النفع .

قلنا : هذا لا يتصور إلا في البيع المهاباتي ، وإلا ففي البيع المتعارف

لا يعقل أن يكون وقت البيع ، اختلاف القيمتين كذلك ، فإن المراد من " يوم

البيع " هو وقت البيع ، لا اليوم الاصطلاحي حتى تكون ساعة العصر من

يوم البيع ، فيقال : إن القيم اختلفت لأجل اختلاف الأسواق . وفي البيوع

المهاباتية يشكل ثبوت الخيار ، لأن المتعارف وقوعها على مبنى ليس

فيه الخيار ، ولا الأرش ، كما أشير إليه في أحكام الخيار ، وذكرنا هناك

بعضا من البحث ، فعلى هذا ما تراه في كلام القوم خال من التحصيل ، وبعيد

عن الواقع .

إذا عرفت هذه الوجيزة المحتوية على تحرير البحث ، نقول : إن