كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

الجهة الثالثة : في تعيين الأرش

ونسب الثاني إلى كثير من المتأخرين ( 1 ) ، وهو مختار سيدنا الوالد

المحقق - مد ظله - ( 2 ) .

واختلفوا ثانيا في أن مقتضى القواعد هل هو الأول ، أم الثاني ؟

وعلى كل من التقديرين ، قضية أخبار المسألة والأحكام

العقلائية خصوصا في المقام ماذا ؟

والذي يظهر لي : أن الأصحاب لم يدخلوا المسألة من بابها ،

ولأجله وقعوا فيما وقعوا فيه من المشكلة الأولى والثانية ، وذلك أن من

البحوث المغفول عنها هنا : هو أن المدار هل على تفاوت القيمتين يوم

البيع ، أم على تفاوت القيمتين يوم مطالبة المشتري ؟

وتوهم : أنه لا وجه لتخيل الثاني ، بل الضرورة قاضية بأن الأول

متعين ، وإنما يقوم يوم المطالبة الصحيح والمعيب ، وينقص - بحسب

النسبة - عن المسمى أو الواقع في يوم البيع ، غير تام ، ضرورة أنه لو

كان المتاع مختلف القيمة في اليومين ، فلا بد وأن يرجع مثلا إلى البائع

طالبا منه تفاوت يوم المطالبة ، لأن قيمته ازدادت ، ويكون إعمال

الخيار - بفسخ العقد - موجبا لرجوع المتاع إليه بقيمة زائدة بالنسبة

إلى يوم البيع ، فبالنظر إلى هذه الجهة يجوز دعوى : أن له مطالبة

تفاوت يوم الطلب .

1 - لاحظ شرائع الاسلام 2 : 32 ، الدروس الشرعية 3 : 287 ، جامع المقاصد 4 : 335 ، مسالك الأفهام 4 : 299 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 21 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 127 .