كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

الجهة الثالثة : في تعيين الأرش

الرجوع ، كما له تعيين أحدهما ، وإخراج الطرف الآخر عن الطرفية ،

قضاء لحق الحقية .

وفيما أفاده العلامة المحشي الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا ، مواضع كثيرة من

الضعف ، ربما ظهرت مما نقحناه في هذا المضمار ، فتدبر .

ثم إن من المحتمل أن يستفاد عن الأدلة إمكان تغريم البائع ، بأن

يكون للمشتري حق تضمينه وجعله ضامنا ، فيصير بعد ذلك مشغولة ذمته

بالأرش ، ويترتب عليه أحكام الدين ، فتأمل .

الجهة الثالثة : في تعيين الأرش

الجهة الثالثة

في تعيين الأرش

اختلفوا في أن المشتري مثلا ، له المراجعة إلى تفاوت الصحيح

والمعيب بالنسبة إلى القيمة الواقعية ، أم له المراجعة إلى

التفاوت بلحاظ القيمة المسماة .

وقد نسب الأول في كلام الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) إلى جماعة من القدماء ( 3 ) ،

وهو مختار بعض أهل العصر ( 4 ) .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 131 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 14 . 3 - المقنعة : 597 ، النهاية : 392 ، لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 631 . 4 - لم نجزم بمراده من بعض أهل العصر ، لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 131 - 132 .