كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الجهة الثانية : كيفية ضمان الأرش

وهم يعلمون . نظير ما إذا لم يفسخ في موارد خيار الغبن والرؤية ، وقلنا

بالفورية ، أو كان موت البائع موجبا للزوم العقد على الاطلاق .

لا يقال : إنه لو كان تكليفا صرفا ، لكان يمتنع إسقاطه ، مع أنه يجوز

عند الأصحاب بالضرورة .

لا نا نقول : قد مر أنه حق عرفي منتزع عن التكليف التخييري ، ولا

شبهة في جواز اسقاط مثله ، ضرورة أنه ليس تكليفا ، لما لا كلفة على

المشتري ، بل له الرخصة في الرجوع إلى البائع بطلب شئ منه ،

جبرانا لما ذهب من كيسه .

ومن الغريب إقرار بعضهم بأنه ضمان ثالث ، لا كضمان اليد

والمعاوضة ( 1 ) ! ! ولو كان ضمانا فلا بد وأن لا يختلف عن سائر الضمانات

في الماهية ، وإنما اختلافه معها في الدليل والسبب ، فيكون لازمه

اشتغال ذمة البائع بالأرش ، مع اعترافهم بعدم الاشتغال .

وأما توهم امتناع التخيير بين الخيار والاشتغال ، فهو لا يختص

بكون الأرش اشتغالا ، لأن الخيار الوضعي أيضا غير قابل لكونه طرف

التخيير التكليفي .

فما به ينحل الاشكال : أن الحكم الوضعي في الطرفين - لو ساعدنا

الدليل - ينتزع من التكليف التخييري وجعل الرخصة ، إلا أنه لا دليل

عليه ، وغاية ما يقتضيه هو أن المشتري له حق حل العقد ، وحق

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 101 / السطر 23 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 131 / السطر 17 .