كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الجهة الثانية : كيفية ضمان الأرش

فلو باع داره ، وكان باب منها ناقصا ، لا يعد البيع بالنسبة قاصرا في

النقل ، ولا منفسخا لو تلف بعد العقد ، بل المبيع - وهي الدار - باقية ،

ولا قصور في سبب نقل الكل العنواني ، فإن الأجزاء بأسرها فانية فيه . فما

ترى في كلمات القوم - من مفروغية البطلان والانفساخ بالنسبة إلى

الجزء - غير جيد جدا .

فتحصل : أنه لو كان الأرش مضمونا ، فهو ضمان ثالث ، وتعبد شرعي

على خلاف قاعدة اليد ، إلا في بعض الصور . مع أن ضمان اليد ليس

عقلائيا ، وعلى خلاف ضمان المعاوضة .

وحيث إن الأدلة اللفظية وأخبار المسألة ، قاصرة عن إثبات

الضمان واشتغال الذمة بالأرش - كسائر الديون والضمانات ، كضمان

الاتلاف مثلا - فلا يثبت في المقام ضمان ثالث ، حتى في الموارد التي

يكون العيب موجبا لنقص الجزء ومقدار من المبيع .

نعم ، فيما إذا كان العيب موجبا لعدم تحقق البيع العنواني ، وعدم

صدقه - كما إذا باع دارا ، وكانت هي خربة ، بحيث لا يصدق عليها عنوان

" الدار " - فلا بيع . وفي موارد صدق العنوان يكون الثمن منتقلا إلى

البائع ، ويجوز له الفسخ أو طلب الأرش .

إن قلت : في هذا ضرر على المشتري ، فإنه إذا كان من الواجبات

التكليفية المحضة ، فلا يجب التقاص ، ولا يعد دينا حتى يتعلق بتركته ،

ولازمه تضرره وذهاب حقه بلا جبر .

قلت : بعد كونه بالخيار بالنسبة إلى الفسخ وحل العقد ، فإذا لم

يفسخ مريدا عوض النقص ، فالضرر من آثار إقدامه ، ولا يلومن إلا أنفسهم