كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الجهة الثانية : كيفية ضمان الأرش

بعضهم ( 1 ) ، ولكنه غير وجيه إلا في بعض صور المسألة .

وربما يقال : إن وصف الصحة ليس كسائر الأوصاف ، ولا يقاس بها ،

إما لأجل حكم العقلاء ، أو لأجل حكم الشرع ، وكلاهما ممنوعان .

نعم ، بناء على كون مالكية العين ، هي مالكية الآثار والخواص

والمنافع المرسلة ، ولا معنى لمالكية الجوهر والجسم المركب من

المادة والصورة في السوق ، ففي محيط المعاملات والاتجار تكون

العين المملوكة تلك الأمور المندمجة المنضمة من غير قيد وشرط

وحد ، في قبال مالكيتها في مثل الإجارة ونحوها ، فيمكن أن يقال بضمان

المعاوضة ، حسب التقسيط العرفي .

وما ترى من التقسيط العرفي بالضرورة في خيار العيب بالنسبة

إلى مقدار الثمن كما يأتي ، يشهد على هذه المقالة ، وهي أساس ذلك ،

فلا تخلط .

وغير خفي : أن إنكار وقوع الجزء في مقابل جزء الثمن ممكن ،

ضرورة أن البيع واحد ، والانحلال في الوحدات التأليفية والطبيعية ، من

الأكاذيب إلا في مورد مس الحاجة ، وتكون حينئذ حكمية ، أي بمعنى رد

بعض الثمن ، غرامة وجبرانا للضرر والنقصان . والانفساخ ، أو عدم وقوع

العقد من الأول بالنسبة إلى بعض المبيع ، غلط لا أصل له كما تحرر ،

وذلك للزوم كون الجزء مستقلا في مقام المبادلة ، مع أنه فإن في الكل

بالضرورة ، ومغفول عنه .

1 - لاحظ شرائع الاسلام 2 : 32 ، جواهر الكلام 23 : 288 .