كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الجهة الثانية : كيفية ضمان الأرش

الجهة الثانية : كيفية ضمان الأرش

الجهة الثانية

كيفية ضمان الأرش

بناء على كونه مضمونا على البائع ، على ما هو المعروف بينهم ، فهل

هو ضمان اليد ، أم ضمان المعاوضة ، أو ضمان ثالث ، أو في المسألة

تفصيل ؟

فربما يقال : بأنه لا وجه لضمان اليد ، لأن العقد وقع على

التالف ، لا أنه تلف مال المشتري في يد البائع .

وفيه : أن من موارد خيار العيب ، حدوث العيب بعد العقد وقبل

القبض ، على ما هو المعروف عنهم كما مر ، فعليه يمكن تضمينه بضمان

اليد ، لأن التلف وقع في يد البائع ، وقد انقلبت يد البائع إلى اليد

الضامنة ، ولا خصوصية للأخذ ، كما مر تفصيله في أوائل بحوث البيع .

ولا ينافيه حق الحبس ، مع أنه يمكن فرض سقوط حقه ، لأداء العوض

من قبل المشتري إليه .

نعم ، مقتضى ما تحرر منا عدم تمامية ضمان اليد رأسا ، فراجع ( 1 ) .

وأما توهم ضمان المعاوضة ، فقد أشير إلى أنه وإن كان يستظهر من

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع : 371 وما بعدها .