كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار

ويقرب منها الأخبار المشتملة على أن له أرش العيب ( 1 ) ، الظاهرة

في أنه صاحب حق . ولكنها أضعف ظهورا من السابقة في اشتغال الذمة ،

بل لو كان له حق الرجوع ، يكفي لصحة التعبير المذكور ، كما لا يخفى .

فبالجملة : مقتضى القواعد وقوع جميع المبيع في قبال جميع

العوض ، بحسب المبادلة الاعتبارية ، وقد انتقل إلى المشتري ذلك

بحسب الواقع ، فالبائع وفى بعهده وعقده ، فثبوت المعنى الوضعي الزائد

عليه يحتاج إلى دليل ، وهو في غير ما مر مفقود .

وأما فيما أشير إليه من العيوب الموجبة للنقصان الكمي ،

فالحق أن قضية القواعد عدم الانفساخ ، وحديث " التلف في زمن

الخيار . . . " لا يقتضي في المقام شيئا ، كما مر ويأتي تحقيقه .

ودعوى : أن المسألة إجماعية ، غير محرزة ، لعدم ظهور معتد به

يقتضي جواز التقاص . وانتقال دينه إلى التركة بعد موته - وهو

التصالح - لمكان دعوى دلالة مجموع الأخبار على أن الشرع احتفظ

بمال المشتري في أموال البائع ، وأن الحكم بالرد والوضع والأرش ،

ناشئ عن أمر وحداني ، وهو مالكية المشتري على البائع . واختلاف

تعابير الأخبار يعرب عن ذلك ، وسيأتي مقتضى الأصول العملية إن شاء الله

تعالى .

1 - لاحظ ما تقدم في الصفحة 281 و 282 .