كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار

اشتغال الذمة .

وتوهم : أن وجوب الرد على الاطلاق ، يكشف عن الدين ، وعن أنه

في حكم الغاصب ، في غير محله ، ضرورة أن في موارد النذر يجب

المبادرة ، ولا يلزم منه ذلك عند جمع ، بل الأمر كذلك في الزكاة والخمس ،

ولا يلزم منه ذاك عند بعض .

ومن هنا يظهر حكم سائر الأخبار المشتملة على الرد .

استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار

استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار

وأما الأخبار المشتملة على الوضع ، كخبر زرارة ( 1 ) ، وابن سنان ( 2 ) ،

وغيرهما ، فهي وإن لم يبعد ظهورها في المعنى الوضعي ، واعتبار حق

للمشتري على البائع في الثمن ، إلا أن ظهورها في خصوص الثمن

المقطوع عدم إرادته ، يوجب الوهن فيها ، فتأمل .

1 - زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها . الكافي 5 : 215 / 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 261 ، وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 5 . 2 - ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . الكافي 5 : 214 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 266 ، وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 1 .