كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

وهم : استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة

مثلا : إذا اشترى دارا بألف دينار ، لكونها قرب السوق والشارع ،

فاتفق أن الحكومة بعد ذلك البيع هدمت السوق والشارع ، فإنه

لا يورث شيئا للمشتري بالضرورة ، مع أن زيادة القيمة كانت لأجل

العوارض اللاحقة التي منها الصحة .

أقول : من العيب ما يقابل الصحة ، ويكون وصفا وكيفا ، فهذا مما

لا يقابله شئ من الثمن ، ومن العيوب ولو كان مقابل الصحة ، ووصفا

وكيفا في نظر ، ولكنه أيضا موجب لنقصان الكمية .

مثلا : البطيخ تارة ، يعيب بأن يحصل فيه الريح النتن ، وأخرى :

يعيب بذهاب قسم منه ، ومقدار يعتد به ، وهكذا في سائر الأمتعة الطبيعية

والتأليفية ، كالبيوت والدور ، فإذا تلف بعض منه يرد بعض الثمن حسب

القاعدة ، للتقسيط العقلائي ، فتأمل .

ربما يستظهر من الأدلة الخاصة اشتغال الذمة ، فإن قوله ( عليه السلام ) :

" يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " كما

في معتبر زرارة ( 1 ) ، ظاهر في أن الرد لازم ، وناشئ لزومه من أن بعض

الثمن ملك المشتري .

وفيه : أن الرد من شخص الثمن غير واجب كما يأتي ، فلا يدل على

1 - تقدم في الصفحة 281 .