كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

الجهة الأولى : في ضمان الأرش

الأدلة الخاصة إلا الحكم التكليفي .

وربما يستظهر من الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا : أنه على القاعدة ، وذلك لأن

البائع التزم بالوصف للمشتري ، وأخذ بملاحظته زائدا عما يستحقه على

العين ، فإذا تبين عدم وجود الوصف وجب أن يخرج من عهدته بإعطاء

عوضه ، انتهى ما أوردناه ، ولو كان مصب كلامه في جهة أخرى ، تأتي إن

شاء الله .

ومن هذا القبيل ما حرره الفقيه اليزدي ( 2 ) ، وإجماله : أن هناك بيعا

صوريا إنشائيا لبيا إحساسيا ، وبيعا لبيا ، وبالنظر إلى الأول فلا تقتضي

القاعدة ضمانا ، بخلاف الثاني ، نظرا إلى حكم العقلاء .

وغير خفي أولا : أن ما أفادوه يجري في خيار الغبن أيضا .

وثانيا : البائع بما أنه بائع ، غير ملتزم بإعطاء الصحيح ، بل هو عارف

بعيب متاعه ، ويخفيه على صاحبه ومشتريه ، نعم العقلاء بناؤهم على كون

المتاع صحيحا ، وما هو النافع هو الأول ، وأن البيع اللبي مما لا أصل له ،

وزيادة القيمة - لأجل العوارض والأمور الخارجية التكونية ، أو

الاعتبارية - قطعية ، إلا أن من اللواحق الاعتبارية ما لا يورث خيارا ، حتى

خيار الغبن ، فضلا عن العيب ، مع كونها موجبة لترغيب الزيادة في

القيمة .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 32 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 101 / السطر 14 .