كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

حول مفاد الحديث

وبعبارة أخرى : السلعة لها الهيئة الطبيعية والوحدة الواقعية

كسلعات الحيوان ، والنبات ، والجمادات ، ولها الهيئة التأليفية

كالدار وأمثالها ، ولها الهيئة الاعتبارية كالعام المجموعي ، وفيها

العيب ، ولها الخيار بالضرورة .

اللهم إلا أن يقال : إن قضية التعريف المذكور ، تورث إلغاء

الخصوصية عند العرف .

حول مفاد الحديث

حول مفاد الحديث

ثم إن احتمال كونها بصدد تحديد العيب تعبدا بعيد . وحمل مفاد

الحديث على أن ما كان عيبا في منطقة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو عيب على

الاطلاق زمانا ومكانا ، أبعد ، وغير معمول به . مع اختلاف البلدان والأزمان ،

في تشخيص العيوب .

وتوهم : أن المنظور في الحديث ، إفادة أن ما هو السبب للخيار

والأرش ، هو العيب الخاص ، في غير محله . ومجرد إمكان الأخذ به غير

كاف ، بعد قصور سنده كما أشير إليه .

فعلى هذا ، لا وجه لتدخل الفقهاء في تعريف العيب وتشخيصه ،

وإنما الأمر موكول إلى محيط التجارة والمعاملات ، وتشخيص العرف في

تلك المنطقة وذلك المحور .

ومن الغريب إعادة الكلام حول بعض أحكام المسألة في هذا

الفصل ! ! وقد مر منا في السابق : أن ما هو الموجب للخيار ، هو العيب