كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الجهة الرابعة : في مبدأ هذا الخيار

الجهة الرابعة : في مبدأ هذا الخيار

الجهة الرابعة

في مبدأ هذا الخيار

فهل هو العقد ، أم يكون التقابض ، أو قبض ما ، أو ظهور العيب ؟

فعلى مسلك القوم يكون العقد ، ضرورة أن المغروس العقلائي

والمتفاهم من الأدلة أن العيب سبب ومنشأ له ، وليس الظهور شرطا ، ولا

جزء ، ولاتمام الموضوع ، وما في الأخبار فهو من الظهور البدوي ، وإلا

فالأمر أوضح لأهله .

وأما على ما سلكناه ، من أن عقد البيع غير البيع والاشتراء ( 1 ) ،

فالخيار يثبت في البيع ، دون العقد ، فمبدأه القبض ، وقد مضى تفصيله في

بعض البحوث .

اللهم إلا أن يقال : إن البيع ولو كان هو التعاوض الخارجي ، حسب

اللغة والعرف الأولي ، إلا أن في عصر الشرع شاع عقد البيع إلى حد

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع 1 : 9 - 10 .