كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

عدم جواز تدخل الفقيه في تعريف الموضوعات وتعيين المصاديق

الكبريات الفقهية ، غلط جدا ، وخطأ سهوا ، وإغراء بالجهالة أحيانا ،

فالبحث عن ماهية الحنطة والشعير في الزكاة ، والتمر والزبيب ،

والعصير العنبي في الطهارة ، وغير ذلك - كالبحث عن ماهية العيب -

مما لا معنى له ، وربما لا ينتهي إلى شئ ، لأن كثيرا من تعاريفهم منقوضة

بما لا يمكن الالتزام به حتى في تعاريف ماهيات العقود والايقاعات ،

وماهية الحكم والانشاء والوضع والتكليف ، فيراجعون محيطهم عند

الابتلاء على خلاف ما أتوا به حدا ورسما ، لعدم جواز تجاوزهم عن فهم

العرف إلى حدودهم المعينة حسب تخيلاتهم ، فيخطئون أنفسهم ، ويتبعون

الأسواق رغم أنفهم ، كما ترى كثيرا .

نعم ، لو ثبت في الشريعة المتبعة تعريف شئ من الموضوعات

المعبر عنه ب‍ " الموضوعات المستنبطة " فإن كان ذلك محمولا على

التعريف بحسب المنطقة والمحيط ، من غير التزام صاحب الشريعة

به في جميع الأعصار والأمصار ، فالغور فيه لنا أيضا ممنوع ، لما لا فائدة

فيه بعد مضي تلك الأحيان والأزمان .

ولو كان يستفاد منه تدخل الشرع على رغم فهم العرف برفض

مرامهم - كما هو بعيد جدا - فالمتبع هو الشرع ، ولا يكون العرف حجة

بالضرورة .

إذا تبين ذلك ، فالبحث هنا يقع فيما ورد عن الشرع في تعريف

" العيب " وأنه هل هو صادر واقعا ، أم لا ؟

وعلى تقدير ثبوت صدوره ، فهل يردع العقلاء والعرف ، أم لا يأتي

بشئ جديد ؟