كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

عدم جواز تدخل الفقيه في تعريف الموضوعات وتعيين المصاديق

الجهة العاشرة

في ماهية العيب وتعريفه

اعلم : أن من المحرر عندنا في محله ، ممنوعية الفقيه عن التدخل

في تعريف مفاهيم الموضوعات اللاتي هي ذوات الأحكام ، ضرورة عدم

حجية رأيهم في المسألة ، فربما يتوهم المقلدون لزوم الأخذ بحدودهم

وتعييناتهم وتشخيصاتهم ، مع أن تشخيصهم على خلاف ما رأوه .

نعم ، لو كان يكفي إخبارهم حجة - من غير حاجة إلى الانضمام في

الموضوعات ، لكفاية العدل الواحد - كان فيه الصواب ، بشرط عدم

اعتقاد المقلد خلاف ما فهمه ، ولذلك ترى أن الأخبار والشريعة ساكتة

عن التدخل في هذا الأمر ، وأوكلت المسألة إليهم بحسب الطبع

والعادة .

فما ترى في كتبهم ورسائلهم العملية من الدخول في صغريات