كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته

بالفورية حين العقد ، موجبا لتأخير الفورية إلى زمان العلم بها ، فإنه

حينئذ يكون النزاع مفيدا ، سواء كان المدعي بائعا ، أو مشتريا .

وأما الجولان حول الأصول في هذه المسألة أيضا مثل ما مر ، فإنها

غير نافعة .

نعم ، ربما يقتضي الظاهر علم المدعي الخلاف ، ولكنه غير مضر بما

هو المقصود من " التشخيص " لأن المدار على مفهومهما العرفي ، ولا

يعتنى بمثل هذه الظواهر ، وكذا الأصول في هذا المقام ، كما عرفت .