كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته

الصحيحة ، فيرجع الكلام إلى تشخيص المدعي من المنكر بحسب

الأصول العقلائية ، والأمارات ، والتشخيصات العرفية حسب كيفية

طرح الدعوى .

نعم ، ربما يتخيل أنه في موارد دعوى الفسخ ، قضية أصالة

الصحة وقوعه في عصر الخيار ، فيكون مثلا في أول الوقت ، ولكنه غير

ثابت أصل جريانه في خصوص المسألة ، ولا سيما بعد معارضته

بالدعوى ، ولا أقل من الشك . وفي إمكان إثبات وقوعه في أول الوقت

بها إشكال آخر ، بناء على الحاجة إلى الاثبات المذكور .

الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته

الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته

ومنها : اختلافهما في الجهل والعلم بالخيار ، أو بفوريته ، فيسمع

قوله إن احتمل في حقه الجهل ، للأصل .

وغير خفي : أن دعوى الجهل بالخيار ليست ذات أثر ، لأنه لو كان

عالما بالخيار ، وكان الخيار مبنيا على التراخي ، لا يترتب على الدعوى

المذكورة أثر ظاهر ، فبين الاختلاف في الجهل والعلم بالخيار

والفورية ارتباط ، وتكون العبارة " واوا " عوض " أو " أي اختلفا في العلم

والجهل بالخيار وبفوريته في ضمن الادعاء الأول ، فيدعي المشتري

أنه كان جاهلا به وبفوريته ، ويكفي للأثر دعوى : أنه جاهل بالفورية .

اللهم إلا أن يقال : إن العلم بالخيار شرط ثبوته ، فلو كان جاهلا

بالخيار حين العقد ، لا يثبت له الخيار بعد العقد ، ويكون الجهل