كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

الاختلاف في وقوع الفسخ فورا

ومنها : أنه بناء على كون الخيار فوريا ، إذا اختلفا في أن الفسخ وقع

في الوقت الأول ، فيكون مؤثرا ، أم في الوقت الثاني ، فلا يؤثر ، فهل القول

قول البائع ، أم المشتري ، أو يختلف كيفية طرح الدعوى ، وربما يحصل

التداعي ؟ وجوه .

والذي ينبغي الإشارة إليه حتى يتبين مواضع الخلل في كلام

القوم : هو أن الموضوعات العقلائية التي أمضاها الشرع ، يشكل إجراء

الأصل الصحيح الشرعي فيها ، لما لا تكون معلومة ، فإنه لا يكون معلوما

مثلا أن الشرع اعتبر أن الفسخ في أول الوقت معتبر ونافذ ، أو اعتبر أن

الفسخ في زمان لا يخل بالفورية نافذ ، أو أن ذا الخيار فسخه نافذ إذا وقع

فورا ، أو أنه لا يؤثر الفسخ إذا كان متأخرا ، أو الفسخ المتأخر عن الوقت

الأول غير مؤثر ، أو غير ذلك من الاحتمالات التي ربما تبلغ إلى الأزيد من

مئات .

ولا دليل شرعي في أمثال هذه المقامات وارد على الموضوع

المبين ، حتى يحرز بالأصل الوجودي ، أو العدمي .

وقد تحرر منا في العام والخاص : أن الخاص بعد ما لم يكن موجبا

لتعنون العام ، لا يمكن إجراء الأصول في الأعدام الأزلية ، لأن المدار على

ما هو الموضوع إثباتا ، لا ثبوتا ولبا .

فعلى هذا البحث عن الأصول الجارية هنا ، من البحوث غير