كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

بقي شئ : ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش

للعلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر ، ضرورة أنه يعلم إجمالا : بأنه

إما مديون بمقدار الأرش ، أو مقدار زيادة الثمن ، فإن اتفقا فهو ، وإن اختلفا

فيؤخذ بالأقل المتيقن بينهما .

وهذا من غير فرق بين كون الأرش غرامة ، أو دينا ، ضرورة أنه عند

الطلب يجب عليه إما أداء عشرين دينارا ، أو عشرة ، والقدر المتيقن هي

العشرة . فما في كلام العلامة المحشي ( رحمه الله ) ( 1 ) في غير محله ، فلا يعتبر في

إيجاب الأداء بالأقل ، اشتغال ذمته بالأرش .

نعم ، بناء على عدم وجوب أداء الأرش عند المطالبة ، لا علم

إجمالي ، إلا أنه لا حاجة إليه بناء على ما مر ، لأن المعاملة غبنية ،

وله الرجوع إليه لأجل الغبن ، كما مر تفصيله وما حوله من ( إن قلت

قلتات ) .

ولو قيل : له الفسخ فقط في خيار الغبن .

قلنا : قد ذكرنا أن في صورة جبران الغبن لا يثبت خيار الفسخ ،

لاطلاق وجوب الوفاء بالعقد ، والقدر المتيقن من المقيد تلك الصورة .

نعم بناء على ما احتملناه من أن البيع الغبني غير نافذ ، ولا يصح إلا إذا

لحقته الإجازة ، فلا محط لايجاب الوفاء ، لأن دليل فساده أقوى ، كما إذا

كان البيع عن إكراه .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 122 / السطر 16 .