كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

بقي شئ : ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش

بقي شئ : ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش

بقي شئ : ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش

هل ادعاء الفسخ يمنع عن استحقاق الأرش ، لأجل أنه في صدقه

لا يستحق ، ولا معنى لحمل كلامه على الكذب ، ولا للتفكيك ، للزوم العلم

بمخالفة الواقع إما لمنعه عن الفسخ ، أو لأخذه الأرش ؟

أم لا ، لامكان التعبد بالتفكيك ، مع أن عدم حمل كلامه على

الكذب ، لا ينافي الكذب الثبوتي ، مع احتمال كونه قاصدا لغرض في

طرح دعواه ، فلا يستكشف من ادعائه إعراضه عن حق الأرش ، حتى يحكم

بثبوت الأرش له على البائع ، واشتغال ذمته به .

وربما يقال : إن مقتضى إطلاق ما في الأخبار - من أن الحلف يذهب

بحقه - أعم من الحق الذي هو مورد دعواه ، ولازمه ، وكان العقد باقيا

حسب الحلف ، فيمكن دعوى ثبوت الأرش حسب إطلاق دليله ، وهذا

الاطلاق أقوى من الاطلاق السابق المانع بلازمه عن الأرش ، فلولا بعض

الوجوه المشار إليه ، كان تعين الأرش على البائع قطعيا .

وأما ما عن " الدروس " ( 1 ) فهو مبنى على ما أشرنا إليه ، من رجوع

خيار العيب إلى خيار الغبن ، لزيادة الثمن حسب الطبع عن القيمة

السوقية ، لكون الصحيح أغلى من المعيب ، فإذا فسخ المشتري بعد

حلف البائع بعدم فسخه ، فلا بحث .

وأما إذا لم يفسخ فيلزم اشتغال ذمة البائع بالنسبة إلى الأقل ،

1 - الدروس الشرعية 3 : 286 .