كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد

الخيار ( 1 ) ، بخلاف حل العقد ، فالقياس مع الفارق ، فلا تغفل .

فما في كلمات بعض المحشين من انكشاف الحل بالاقرار ( 2 ) ، غير

تام . هذا مع أنه لو كان تاما فهو هنا غير صحيح قطعا ، لأنه يريد ضد هذا

الكشف ، ضرورة أنه يريد الفسخ في الزمان السابق لمصالح فيه ،

وربما يكون نادما بعد ذلك ، لما في الفسخ من المنقصة عليه ، كما قد يتفق .

فعلى ما تحرر وتقرر ، لا يبقى وجه لما في " الدروس " ( 3 ) على جميع

الوجوه الممكنة ، بل مقتضى أصالة صحة الدعوى ، عدم إمكان

انكشاف الحل من الحين ولو أمكن استعمال الجمل التصديقية - التي

يكون الموضوع فيها خاصا - في الأكثر من معنى واحد ولو كانا متقابلين ،

كالاخبار والانشاء . مع أن تقابلهما في رتبة الاستعمال ، محل الكلام في غير

المقام .

ومن هنا يظهر : أن قياس ما نحن فيه بالطلاق والرجوع ( 4 ) ، أيضا في

غير محله .

كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد

كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد

نعم ، لا منع من البحث الأجنبي عن المسألة : وهو أنه لو ادعى

1 - لاحظ وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 122 / السطر 7 . 3 - الدروس الشرعية 3 : 286 . 4 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 265 / السطر 17 .