كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

الصورة السابعة : ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا

الصورة السابعة

في موارد ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا

كما إذا ادعى أنه أسقط خياره بعد العقد ، أو اشترط عدم الخيار حين

العقد ، أو رضي والتزم به حين العقد ، أو بعده ، أو تصرف بما يوجب

السقوط أو أحدث ما يسقطه ، أو تغير بما يوجب السقوط ، أو غير ذلك ،

فالاستحلاف يتوجه إلى المشتري .

إلا أن للبائع أن يحاول مع المشتري خارج مجلس القضاء ، على

وجه تنقلب الدعوى عند القاضي ، فيدعي الخيار ، أو عدم الاسقاط ، أو

بقاء العين على حالها ، وغير ذلك ، فيستحلف البائع - عندنا - ولو كان

بحسب المرجع الأصل مع المشتري ، والحجة في بعض الصور

العقلائية أيضا معه زائدا على الاستصحاب .

وغير خفي : أن استصحاب العدم النعتي ، جار حتى في صورة ادعائه

الشرط في ضمن العقد ، لأنه أمر يحصل متأخرا عنه زمانا ، فتأمل .

ويجوز المناقشة في جميع هذه الأصول العدمية النعتية ، ضرورة

أن اسقاط الخيار ليس موضوعا لحكم ، حتى يكون استصحاب عدم

الاسقاط كافيا وما هو موضوع الحكم هو الخيار ، بل هو نفس الاعتبار

الوضعي ، والمفروض أن مصب الخلاف هو السقوط والاسقاط .

نعم ، إذا كان الرضا أو الالتزام بما هما موضوعا فهو ، وإلا فلا .

وللمناقشة في موضوعيتهما وجه وجيه ، لأن الظاهر أن الرضا