كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

بقي شئ : حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى

يوجه الحكم برد الثمن .

ومن الغريب ذهاب السيد الوالد ( 1 ) - مد ظله - إلى أنه لا حاجة

إلى الاشتراط ، لأن الحكم عقلائي ، وقد كان بناؤهم على أن العيب سبب

للخيار ، والتبري يوجب قصور السببية . وحديث أصالة السلامة

والاشتراط الضمني في ثبوت الخيار - حتى نحتاج إلى الاشتراط في

السقوط - مما لا أساس له ! !

وقد مر وجه عدم تمامية مرامه ، ضرورة أنه لا يتصور حكم

العقلاء بسببية العيب للخيار إلا عقيب بناء منهم على سلامة الأمتعة ،

وقرارهم الطبيعي على مطلوبية السالم ، كما مر بتفصيل . وأصالة

السلامة أجنبية عن هذه المرحلة ، بل هي أصل يشخص الصغرى ، وأن

هذا المتاع الخاص سالم إن شاء الله تعالى .

وأما قصة براءة البائع ، فهي توجب انقلاب ذاك البناء والمحيط في

دائرة صغيرة ، وهي دائرة بيع الأمتعة في المزايدة مثلا ، ويضمحل الأصل

والبناء بعد ذاك النداء ، من غير اعتبار اشتراط ذلك في ضمن العقد ، حتى

نحتاج إلى بعض المحتملات الواقعة في كلمات المحشين وغيرهم ، وقد

فصلنا حوله فيما سبق بما لا مزيد عليه .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 112 .