كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى

المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري

ورضيه ، ولم يبق إلا نقده الثمن ، فربما زهد فيه ، فإذا زهد فيه ادعى فيه

عيوبا ، وأنه لم يعلم بها .

فيقول المنادي : قد برئت منها .

فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها .

أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق ، فيجب عليه الثمن ؟

فكتب ( عليه السلام ) : " عليه الثمن " ( 1 ) .

وربما كان ذلك إشعارا بأن البائع يحلف ، فإن العبرة بمصب

الدعوى ، وهنا يكون المشتري مدعيا ، ويكون القول قول البائع ، وتكون

الرواية شاهدة على مقالتنا . والحكم الجزمي برد الثمن إشعار بأن

القول قول البائع ، وعليه الاثبات وإقامة البينة ، ولا يجوز له منع

الثمن .

ولو كان المدار على المرجع ، فربما يختلف المرجع الأول والثاني ،

فإن هنا يكون المرجع الأول أصالة عدم السماع فيثبت له الخيار ،

والمرجع الثاني أصالة لزوم البيع فلا خيار له .

فمنه يعلم : أن القاضي ينظر إلى الدعوى ، فمن راجعه وطرحها

يطلب منه البينة ، سواء كانت مقالته معنى وجوديا ، أو عدميا ، كعدم

1 - تهذيب الأحكام 7 : 66 / 285 ، وسائل الشيعة 18 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 8 ، الحديث 1 .