كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى

الصورة السادسة

ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري

بعد عدم كفاية مجرد التبري على تقدير ثبوته لسقوط الخيار .

وذلك كما إذا اختلفا في سماع التبري ، فيدعي المشتري عدم

السماع ، أو اختلفا في صحة القوة السامعة ، فيدعي البائع صحتها ، نظرا

إلى نفي الخيار والأرش ، وينكرها المشتري ، فإنه بعد ما عرفت الحال

في سائر الصور ، لا حاجة إلى التكرار .

وغير خفي : أن ادعاء التبري ليس إقرارا بالعيب الموجب للخيار ،

كما أن ادعاء عدم السماع ، ليس إقرارا بنداء التبري ، وأن البائع نادى

بذلك .

وعلى كل تقدير : قضية الأصل عدم سماع التبري ، فلا يسقط الخيار

فيما إذا ادعى البائع سماعه .

وأما إذا ادعى المشتري عدم السماع ، وكان الميزان العرف في

التشخيص ، فلا عبرة بالأصل ، فيحلف البائع ، ويرد إليه الثمن .

وربما يشير إلى هذه المسألة مكاتبة جعفر بن عيسى قال : كتبت

إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، المتاع يباع فيمن يزيد ، فينادي عليه