كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الصورة الخامسة : في اختلافهما في التبري

صاحب " الجواهر " ( رحمه الله ) ( 1 ) ولكنه خرج من البحث المخصوص

بالسقوط ، فلا تخلط .

وأما في الفرض الثاني ، فإن كان المتاع في حال الدعوى عند

البائع ، فلا أثر لهذه المخاصمة ، لأنه إما تبرأ البائع فلا خيار للمشتري ،

ولو لم يتبرأ وزال العيب قبل العلم والقبض فكذلك . بل ولو قلنا : بأنه

يورث سقوط الخيار قبل الرد ، فلا خيار أيضا للمشتري ، سواء تبرأ أو لم

يتبرأ .

فإن كان النظر في الدعوى المذكورة إلى الخيار ، فهذا حكمه .

وأما لو كان النظر إلى الأرش ، وقلنا بأن العيب حين العقد يورث

الأرش بوجوده الحدوثي - كما هو ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) - في محله ، فادعاء

التبري له الأثر ، وهو عدم الأرش ، وإنكاره يستلزم الأرش ، والقول قول

المنكر عرفا ، بل وأصلا باستصحاب عدم التبري .

اللهم إلا أن يقال : إن المحمولي منه بلا أثر ، والنعتي منه بلا سابق ،

كما مر مرارا .

وغير خفي : أنه لو كان الميزان على مرجع الدعوى ، فالاختلاف في

التبري ينتج أن المشتري يدعي الخيار ، وأصالة اللزوم خصمه .

1 - جواهر الكلام 23 : 285 - 286 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 28 .