كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

الصورة الخامسة : في اختلافهما في التبري

القاضي العارف بالمسائل .

نعم ، ربما يكون سلبا عن الموضوع المفروض ، لشهادة القرائن

والحال .

وعلى هذا ، يقع البحث في أنه يؤخذ بهذا الاقرار ، لعدم ادعائه تغير

المتاع عند المشتري ، أو لا يعتمد على مثله ، لأنه ليس بإقرار صريح ، أولا

يسمع إلى الدعوى المذكورة ، لاجمالها ، فلا بد من ترتيب حتى يتبين

الحال ، وأنه ينكر عليه ويريد لازمه الآخر ، وهو حدوث العيب تحت

يده ، لا الاقرار بالعيب حين العقد فقط ، أم يرجع ذلك إلى إقرار من جهة ،

وادعاء من أخرى ، وجوه لا تخفى .

الصورة الخامسة : في اختلافهما في التبري

الصورة الخامسة

في اختلافهما في التبري

وهذا تارة : يكون المتاع الموجود بين أيديهم معيبا .

وأخرى : يكون صحيحا .

ففي الفرض الأول ، يكون مدعي التبري مدعي السقوط ، لظهور

الحال في ثبوت الخيار مع قطع النظر عن تبريه ، فمنكر البراءة يحلف .

ولو رجع المشتري إلى القاضي وادعى الخيار ، فعليه البينة ،

ولا ترجع دعواه عن مصبها إلى المصب الآخر ، كما صرح به في غير موضع