كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

الصورة الرابعة : ما لو كانا مذعنين بالعيب ، والعين تحت يد المشتري

يتوافق قول كل منهما مع الأصل ، مثلا مقتضى أصالة السلامة كون المتاع

سليما ، فيكون العيب المشاهد بلا أثر ، والاستصحاب القهقري العقلائي

في أمثال المقام - ولا سيما مع معلومية عصر القبض - يقتضي حدوث

العيب قبل القبض ، أو القرائن الخاصة ربما توجب كون الأصل حدوث

العيب قبله ، لظاهر الحال ، فعلى ما تحرر منا من أن العبرة بالمدعي

والمنكر في مقام المراجعة إلى القاضي ، فلا أثر لهذه الأصول .

نعم ، لها الآثار بالنسبة إلى الأجنبي عن الدعوى ، غير

المرجوعة إلى القاضي ، كما لا يخفى .

وأما أصالة صحة القبض ، بمعنى أن كون المقبوض صحيحا ، فلا

أصل لها ، ولا بمعنى أن القبض صحيح . مع أنها لا تثبت كون العيب حدث

بعد القبض إلا على القول بحجية الأصول المثبتة العقلائية .

وغير خفي : أن المشتري ربما يدعي أن هذا العيب المشاهد ، عبارة

عن ذاك العيب حين العقد ، فالأثر باق ، والبائع ينكر ذلك عليه ، من غير أن

يكون ناظرا إلى حدوث العيب المشاهد في يده ، فيكون التغير موجبا

لسقوطه ، لاحتمال قوله بأن مجرد التغير لا يوجب السقوط ، بل إحداث

الحدث يوجبه ، والمفروض خلافه .

وعلى هذا ، ترجع الدعوى إلى السقوط . إلا أن إنكار البائع كما

يمكن أن يكون إقرارا بالعيب حين العقد ، - حتى يثبت الخيار به ، وهكذا

الأرش - يمكن أن يكون السلب التحصيلي سلبا بانتفاء موضوعه ، فينكر

واقعا أصل وجود العيب ، لأن إنكار مقالته لا ينافي إنكار أصل العيب ،

فيرجع إلى الدعوى في الثبوت ، وهذا مما لا ينبغي أن يختفي على