كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الصورة الرابعة : ما لو كانا مذعنين بالعيب ، والعين تحت يد المشتري

الصورة الرابعة : ما لو كانا مذعنين بالعيب ، والعين تحت يد المشتري

الصورة الرابعة

ما لو كانا مذعنين بالعيب الموجود ، والعين تحت يد المشتري

فلو اختلفا في عصر حدوثه ، فيدعي البائع حدوثه في يده ،

والمشتري يدعي حدوثه حين العقد فهو يرجع إلى الصورة الأولى ، وهو

تعيب المتاع حين العقد وعدمه ، ويرجع إلى الشك في الثبوت ، إلا أنه

بحسب الصورة غير الصورة الأولى ، لمفروضية وجود العيب المشاهد .

وعلى كل تقدير : يمكن دعوى أن الاختلاف المذكور ، ناظر من

ناحية البائع إلى نفي الخيار بسقوطه ، لأن حصول العيب تحت يد

المشتري ، تغير في المتاع ، وهو يمنع الرد ، ومن ناحية المشتري إلى

بقائه ، فيكون البائع مدعيا ، والمشتري منكرا .

وفي نفس هذه الصورة له طرح الدعوى ، على وجه يرجع إلى

عدم ثبوت الخيار فيكون بحسب الأصل منكرا ، ولو كان بحسب العرف

مدعيا ، والعبرة بالثاني ، كما عرفت .

وربما يحتال المدعي بحسب الواقع ، وهو المشتري ، لادعائه بقاء

الخيار ، على وجه يرجع البائع إلى القاضي بدعوى إنكار بقاء خياره ،

فيكون حسب العرف هو المدعي ولو كان هو منكرا بمقتضى أصالة بقاء

سبب الخيار ، أو ذاته ، وعلى هذا الوجه يختلفان في السقوط ، لا

الثبوت . والبحث هنا حول صور ثبوت الخيار ، خروج عن محط الكلام .

ثم إن البائع والمشتري في صورة التداعي أو الادعاء والانكار ،