كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الصورة الثالثة : الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم ، أم هو الجديد

يمكن أن يكون الأثر في دعوى زوال العيب القديم نفي الخيار ، وأن زوال

العيب الحادث لا يوجب شيئا ، والمخالف يريد إثبات الخيار أو الأرش .

فبالجملة : كما أشير إليه يتصور هناك أيضا صور كثيرة بالنسبة إلى

اختلافهما ، مدعيا ، ومنكرا ، وموردا ، وبالنسبة إلى الأثر المتعدد ،

وهو الخيار والأرش ، أو الواحد ، أو كانا مختلفين من هذه الجهة أيضا .

وربما لا يكون في دعوى أن الزائل هو العيب الجديد أثر ، إلا أنها

يلازمها ذو أثر ، لأنها تستلزم إنكار زوال القديم ، فهل في هذه الصورة

يسمع إلى الدعوى ، أم لا ؟ وجهان :

أظهرهما الأول ، لكفايته في لزوم تدخل القاضي ، بعد تقرر

التخاصم العقلائي الذي هو ذو الأثر ولو بلازمه ، من غير لزوم إرجاع

الادعاء إلى الانكار ، كما لا يخفى .

وغير خفي : أن المسألة ذات وجوه حسب المباني ، كما أشير إليه

في الصورة السابقة ، وأشرنا آنفا إلى أنه ربما تختلف المباني ، على حد

تكون دعوى زوال العيب القديم موجبة للخيار ، لما لا يترتب على العيب

الجديد شئ عند مدعيه ولو كان الطرف - حسب رأيه - على عكس

ذلك ، فيقع القاضي في أمثال هذه المعارك في المشكلة والمعظلة ،

لاختلاف آثار دعواهما إلى اختلاف نظرية المتداعيين ، وهذا مما قد غفل

عنه كلام المتأخرين هنا ، كما هو الظاهر .