كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الصورة الثالثة : الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم ، أم هو الجديد

ومما أشير إليه إلى هنا ، يظهر مواضع ضعف وقعت في كلام

الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) ولا سيما الفقيه اليزدي ( 2 ) ، وبالأخص العلامة

المحشي ( 3 ) ، بل والوالد المحقق - مد ظله - ( 4 ) .

إذا تبينت هذه الوجيزة ، فالمدعي والمنكر - على ما أسسناه - من

الواضح الغني عن البيان ، وعن إقامة البرهان .

وأما تشخيصهما حسب الأصول الجارية ، ففي صورة عدم كون

الدعوى حول عناوين التقدم والتأخر ، بل كان المشتري يدعي بقاء

العيب ، والبائع ينكره ، فالأصل مع البائع ، ولا بأس به ولو كان ما هو

موضوع الأثر عنوان ما به العيب والعوار ، ومورد الدعوى أن المتاع

معيب ، أو أن العيب باق ، كما لا يخفى .

الصورة الثالثة : الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم ، أم هو الجديد

الصورة الثالثة

الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم ، أم هو الجديد

ضرورة أنه لو كان قديما يكون موجبا للأثر ، وذاك الأثر كما يمكن

أن يكون بقاء الخيار والأرش ، أو أحدهما - لأن ثبوت العيب يوجب ذلك ،

وزواله لا يوجب شيئا ، إلا أن حدوث العيب الجديد يمنع عن بقائه -

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 264 / السطر 19 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 94 / السطر 1 - 8 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 120 / السطر 18 . 4 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 106 - 107 .