كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

الصورة الثانية : الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري ، أو بعده

الصورة الثانية : الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري ، أو بعده

الصورة الثانية

الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري ، أو بعده

وغير خفي : أن من شرائط صحة المنازعة ، كون الشبهة

موضوعية ، كما أشير إليه ( 1 ) .

وأيضا منها : كونها ذات أثر ، فلو اختلفا في الزوال قبل العلم وبعده ،

وكان الخيار والأرش مترتبين على ظهور العيب ، لا أثر لها ، لأن الحكم من

تبعات العيب المعلوم حين العقد ، وهما متفقان على جهالته حين العقد ،

حسب الظاهر .

نعم ، لو أريد من الاختلاف المذكور ، الاختلاف في أنه حين العقد

كان عالما ، فزال العيب حين العلم ، وينكر عليه الطرف ، فهو يرجع إلى

النزاع الأول بصورة أخرى ، وهو ليس المراد هنا .

فالخلاف هنا بعد الاعتراف بأن وجود العيب ، سبب لحدوث

الحكم ، سواء كان هو الخيار ، أو الأرش ، لكفاية أحدهما لصحة

الدعوى ، فإذا اعترفا بذلك فيصح النزاع فيما يوجب السقوط ، بعد

الاعتراف بمسقطية ما يتنازع فيه ، كما إذا اختلفا في حصول الزوال بعد

العلم ، أو قبله ، بعد الاقرار والاذعان بأن الزوال قبل العلم يوجب

السقوط ، كما مر في البحوث السابقة .

1 - تقدم في الصفحة 244 .