كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

الصورة الأولى : ادعاء علم المشتري بالعيب

والحق : أن الأصليين مما لا بأس بهما ، لأن على تقدير فرض وجود

المانع ، يصح التعبد بعدمه ، لما فيه الأثر كما تحرر ، وهو يكفي لجريان

الأصل . وهكذا الشك في كون المشتري جاهلا ، فأن المنفي بالأصل ليس

جزء المقيد ، حتى يشكل إثبات التقيد به ، بل الشك في حصول الجزء

منشأ للشك في حصول الكل المسبوق بالعدم ، ونفي الموضوع كله لنفي

أثره جائز عندهم ، فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) لا يخلو من إشكال .

نعم ، لو كان الأثر للموضوع الخارجي المنعوت بالعدم النعتي ،

فاستصحاب العدم المحمولي لا يثمر ، كما تحرر فيما سلف .

ثم إنه في صورة كون الدعوى عدم الخيار للمشتري ، فتارة : يدعي

المشتري الخيار ، فيكون التداعي .

وأخرى : ينكر ذلك العدم ، لأجل إثبات الخيار ، ولا ترجع الدعوى

المذكورة إلى لزوم البيع .

وعلى كل : فإن قامت البينة على عدم الخيار فهو ، وإلا فيحلف على

أن عدم الخيار ليس لي ، ولازمه الخيار ، ويكفي ذلك لصحة الدعوى

ولثبوت الخيار ، كما هو الواضح ، فتأمل .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 106 .