كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الصورة الأولى : ادعاء علم المشتري بالعيب

الخيار .

وكون مورد الدعوى وجوديا أو عدميا ، لا دخل له بحديث تشخيص

المدعي من المنكر ، وما اشتهر : من أن مقالة المدعي وجودية ، والمنكر

عدمية ( 1 ) ، نظرا إلى أن الوجود دائما مسبوق بالعدم المخالف للأصل ،

غير تام كما مر .

ثم إن اختلاف الأعلام ( رحمهم الله ) في أن العلم الذي يدعيه البائع

للمشتري بالعيب ، مانع عن الخيار ، كما في كلام الفقيه اليزدي ( 2 ) ، أو عدم

العلم شرط لثبوت الخيار ودخيل في المقتضي ، كما في " حاشية

العلامة الأصفهاني ( رحمه الله ) " ( 3 ) لا ربط له بمسائل القضاء ، ضرورة أن المسألة

المطروحة عند القاضي ، لا بد وأن تكون ذات أثر ولو بلوازمها ، أو

ملازماتها .

وكون الأصل مع منكر العلم - لأنه بإنكار المانع والتعبد بعدمه ،

يثبت المدعي ، وهو البائع ، ولا يكفي الأصل المذكور إذا كان عدم العلم

قيدا وشرطا ، إلا على الأصل المثبت - أيضا أجنبي عن هذه المسألة ولو

لم يكن مثبتا ، أو كان الأول مثبتا دون الثاني ، فإن التعبد بعدم المانع في

باب المعاملات مثبت ، لما لا يستفاد منه ترتب المقتضى على المتقضي ،

بخلاف التعبد بعد وجود الموضوع للأثر لنفي الأثر .

1 - لاحظ ملحقات العروة الوثقى 3 : 35 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 94 / السطر 1 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد الأصفهاني 2 : 120 / السطر 13 .