كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

الصورة الأولى : ادعاء علم المشتري بالعيب

البحث الثاني

الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار

بمعنى اسقاط الخيار كما إذا ادعى البائع أن المشتري أسقط

الخيار ، أو بمعنى أنه يدعي سقوط خياره ، لعدم ثبوته ، فإنه يعتبر من

السقوط تسامحا كما لو ادعى اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن

العقد ، فإنه حينئذ لا يثبت حتى يسقط ، ولكنه مع ذلك يعد من السقوط ،

لأن مقتضى الثبوت موجود ، وأن السقوط يحتاج إلى ضم خصوصية

وجودية أو عدمية إلى العقد ، فلا تغفل .

وبالجملة : هنا صور :

الصورة الأولى

ادعاء علم المشتري بالعيب

بناء على عدم ثبوت الخيار ، أو سقوطه في صورة علم المشتري

بالعيب حين العقد ، كما كان يستظهر من معتبر زرارة ( 1 ) لو اختلفا فيه ،

فالمدعي عندنا من يراجع القاضي ويطرح دعواه ، سواء كان مورد

الدعوى علم المشتري بالعيب ، حتى لا يكون له الخيار ، أو كان عدم

1 - تقدم في الصفحة 189 .