كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الجهة الثالثة : في مواقع اشتراط الصحة

العقلاء يقتضي الأعم ، ويتمسكون هناك بخيار العيب دون الشرط ، غير

تامة ، بعد كون المفروض عدم وجود البناء الخارجي على الصحة .

هذا كله لو فرضنا جريان خيار العيب في الكلي ، وإلا فلا يبقى

محل للاشتراط المذكور إلا في البيع الشخصي .

وأما توهم ( 1 ) : أن في مورد تخلف الشرط في بيع الكلي ، يكون

المشتري مثلا له خيار بالنسبة إلى رد المصداق ، دون حل العقد ، فهو

ناشئ من توهم : أن الطبيعي موجود بمصداقه ، وهو باطل ، فإن المبيع

يتشخص بنفسه ، فالمبيع الكلي ينقلب خارجيا بعد الاقباض ، ولا قصور

في وفاء البائع بالضرورة ، فيكون للمشتري خيار تخلف الشرط بالنسبة

إلى العقد ، كما أشير إليه في الجهة السابقة أيضا .

وكون المبيع بنفسه خارجيا بعد القبض ، ليس حكم العقل فقط ، بل

هو حكم العقلاء حتى بلغ إلى حد ينسب الوجود إليه بذاته ، ولذلك

ذكرنا في محله : أن مسألة أصالة الماهية مسألة عقلائية ارتكازية ،

بخلاف مسألة أصالة الوجود ، فلا تخلط . والخروج عن البحث إلى هذا

المقدار - ليتوجه الأصحاب إلى حقيقة الأمر - مما لا بأس به .

ومن اللطيف ذهاب " الجواهر " ( 2 ) في بعض فروض المسألة إلى

ذلك ، نظرا إلى حسن قريحته ، وجودة فهمه العرفي ، وارتكازه العقلائي .

ولعمري ، إنه من الأعاظم الذين يركن إليهم كل من يلحق بهم ، ويليق

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 17 . 2 - جواهر الكلام 24 : 28 و 331 .