كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

بقي شئ : حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار

وأما موافقة قوله لأصالة اللزوم ، ولأصل عدم الخيار ، وعدم نفوذ

فسخه ، ولبقاء العقد والملكية ، وغير ذلك ، فكله - مضافا إلى عدم

الحاجة إليه - غير جار إلا استصحاب بقاء العقد ، أو الاستصحاب

الحكمي الناشئ شكه عن الشك في وجود العقد ، وأما الناشئ عن

إجمال الدليل وشبهه فلا ، كما أشير إليه ، وتفصيله في الاستصحاب .

وغير خفي : أن المفروض اختلافهما في الخيار لأجل الشبهة

الموضوعية ، وأما الاختلاف لأجل الشبهة الحكمية ، ففي صحة

المراجعة إلى القاضي رأسا إشكال ، وإن كان يظهر من بعضهم جوازه .

وبالجملة : على تقدير جوازه ، فجريان الاستصحابات الحكمية

الكلية ممنوع إلا البراءة ، وهي في محط القضاء لا تنفع شيئا .

بقي شئ : حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار

بقي شئ

حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار

إذا ادعى المشتري تعيب المبيع منضما إلى أن له الخيار ، كي

تكون دعواه مركبة من السبب والمسبب ، أو مركبة من المسبب المقيد

بالسبب فيطرح أنه بالخيار لكون المتاع معيبا عكس الفرض الأول ،

فعلى ما مر لا يجوز للقاضي التصرف في دعواه ، ولا أصل يحرز به القيد ،

لأن أصالة عدم العيب وعدم الخيار ولو كانا جاريين ، لا يثبت بهما

المقيد ، ولا حالة سابقة للمقيد بما هو مقيد ولو انحلت الدعوى