كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

المقام الثاني : في اختلافهما في المسبب ، وهو الخيار

فما هو الوجه الوحيد هو أنه - كما أشير إليه - بمجرد إرادة رد

العين يوجب انفساخ العقد قهرا ، وتصير العين تحت سلطانه شرعا ،

وتكون له الولاية .

إلا أن ذلك لا يكفي لحل المشكلة في محل الدعوى ، إلا برجوع

الدعوى إلى الدعوى الأخرى ، وأن مرجع الاختلاف في السلعة

وعدمها ، إلى الخيانة وعدمها ، وقد مضى بطلان الرجوع بما لا مزيد

عليه .

هذا مع أن قضية دعوى البائع خيانته ، عدم انفساخ العقد ، لأنها

تستلزم عدم إرادته فسخ العقد بها ، ضرورة أن العقد ينفسخ بها إذا كان

المشتري مريدا رد السلعة المبتاعة واقعا ، فمن صحة دعوى البائع

يلزم عدم صحتها ، فاغتنم .

المقام الثاني : في اختلافهما في المسبب ، وهو الخيار

المقام الثاني

في اختلافهما في المسبب ، وهو الخيار

ولا يلزم أن يكون مدعي الخيار المشتري دائما ، لاحتمال كون

البائع مدعيه ، لما فيه الأثر المقصود ، ولعلمه بأن المشتري إذا كان

بالخيار ، ينفسخ العقد .

فعلى كل : المدار على العرف ، وفي الغالب القريب من الاتفاق هو

المشتري ، فالقول قول البائع المنكر .