كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

الأمر الثالث : جولة حول الأصول العقلائية والشرعية

جريانه بيقين وشك ، من غير مراعاة أمر ثالث ، ومن الغريب وقوع ذلك في

كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ! !

ومن هنا يظهر : أن استصحاب المالكية ليس جريانه واضحا ،

لعدم أخذ عنوانه في الدليل .

نعم ، استصحاب بقاء كونه ماله - لتنقيح موضوع قاعدة السلطنة -

مما لا بأس به ، إلا أنها قاعدة غير ثابتة شرعيتها . هذا مع ما أشير إليه من

عدم كفايتها للتمييز المنكر من المدعي في مصب الدعوى .

ومن هنا يظهر حال سائر الأصول الشرعية . ومما ذكرنا يظهر حال

الأصول في سائر الفروض .

وأما قضية أصالة عدم خيانة المشتري ، المستلزمة لتقديم قول

المشتري ، كما حكى عن الفخر ( رحمه الله ) ( 1 ) فالظاهر أنه لم يرد منه

الاستصحاب ، لعدم كون الخيانة موضوعة للأثر في المعاملة ، وصحتها ،

ولزومها . ولا يريد منه حمل فعل المسلم على أحسنه ( 2 ) ، حتى يقال : إن رده

يحمل على الأحسن ، فيكون في محله ، فإنه أيضا أجنبي عن أخبارها .

فيبقى كونه من باب الأمانة ، ولا يكفي كونه شبيه الأمانة ، لأن

1 - إيضاح الفوائد 1 : 499 . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا . الكافي 2 : 362 / 3 ، وسائل الشيعة 12 : 302 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 161 ، الحديث 3 .