كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الأمر الثالث : جولة حول الأصول العقلائية والشرعية

ولا يتوجه إليه : أنه لا أثر للعدم المذكور ، لما عرفت .

ولا يتوجه إليه أيضا : أنه لا علم بالعدم النعتي ، لأن نفس نفي

الموضوع المقيد بالعدم المحمولي كاف لنفي الحكم عن الموضوع

المقيد .

فما أورده الوالد المحقق ( 1 ) - مد ظله - من الاشكالين - نوعا - في

هذه المواقف ، مدفوع .

نعم ، الاشكال الوحيد ما أشير إليه ، ضرورة امتناع الإشارة إلى

الخارج لسلب العدم ، إلا العدم الخاص ، واستصحاب العدم المطلق ،

لا يفيد العدم الخاص ، فتأمل .

ومن الغريب التمسك باستصحاب عدم المعرضية ! ! غفلة عن أن

المعرضية ليست موضوعا لأثر حتى يسلب الأثر بسلب موضوعه .

وأما الأصول الحكمية ، فقد أشرنا إلى منع جريانها في ذاتها ،

وتفصيله في الأصول ( 2 ) .

واستصحاب بقاء القصد ، غير نافع بالنسبة إلى مورد الدعوى ،

ويكون كاستصحاب الملكية وبقاء العين تحت سلطنة مالكها .

ومما ليس يخفى : أن استصحاب عدم التغيير لا أثر له ، لما لا يكون

الحكم مترتبا على التغيير .

وهكذا استصحاب بقاء السلامة ، وكأن جماعة منهم يرتضون في

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 100 . 2 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 525 وما بعدها .