كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

الأمر الثالث : جولة حول الأصول العقلائية والشرعية

النقص من غير كونه دينا في الذمة ، لقصور دليله عن إثبات الأزيد منه .

وأما أصالة عدم كونها سلعته فكما في " حاشية العلامة

الخراساني ( رحمه الله ) " ( 1 ) : لا حالة سابقة لها ، لأن السلعة هي المتاع

الموصوف بالمبيعية .

والحق : جريان استصحاب عدم كون المتاع الموجود ملكا للبائع ،

حتى ينتقل إلى المشتري ، وهكذا مع وصف المبيعية .

نعم ، مجرد نفي كونه متاعه وسلعته ، لا يلازم شرعا نفي خيار

المشتري ، ضرورة أن موضوع الخيار هي السلعة التي بها عيب وعوار ،

ومع احتمال كونه معيبا من الابتداء ، لا يمكن إثبات العدم النعتي

باستصحاب العدم المحمولي .

وغير خفي : أنه لا حاجة في ظرف اليقين إلى وجود الأثر ، بل

يكفي ذلك في ظرف الشك ، فالعدم المحمولي لو كان في ظرف الشك

صاحب الأثر يستصحب ، إلا أنه لا يجري بالنسبة إلى شخص المتاع ،

لما مر من أنه لا يستحق الإشارة إليه في ظرف الشك باستمرار ذلك

العدم ، كما لا يخفى .

ومن هنا يظهر وجه أصل الشيخ ( رحمه الله ) لأن استصحاب عدم تعلق العقد

بالسلعة ، أو أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها ( 2 ) ، مما

لا بأس به ، إلا أنه أجنبي عن هذه السلعة .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 228 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 264 / السطر 8 .