كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الأمر الثالث : جولة حول الأصول العقلائية والشرعية

من التصرفات الخارجية والاعتبارية جارية ، وتصير النتيجة : توقف

الخروج عن مقتضى هذه الأصول على قيام البينة حسب دعوى البائع ،

فإنها إذا حصلت فلا محل لها . بل لا يبعد ذلك من غير التوقف على حكم

الحاكم .

نعم ، فيما إذا كانت الأمارة معارضة مع تلك البينة ، فلا يبطل محلها إلا

بالحكم ، كما لا يخفى .

مثلا تارة : يكون المنكر ذا اليد ، وتقوم البينة على أن ما في يده

لزيد ، فإنه تقع المعارضة ، وتفصل الخصومة بالحكم .

وأخرى : يكون مقتضى الأصل أن زيدا منكر ، وقامت البينة على

خلافه ، فإن تصرف زيد يصير ممنوعا ، وأما وجوب رفع اليد عنه ،

والتسليم إلى المدعي ، فلا يبعد أن يكون بعد الحكم ، والمسألة تطلب

من محلها .

ويناقش في جميع الأصول الوجودية والعدمية والموضوعية

والحكمية ، من ناحية أنها دائرة بين اللاجريان والمثبتية ، وبين عدم

كونها قابلة لتمييز المنكر من المدعي بها فيما هو مفروض البحث

والمقصود في المقام .

مثلا : أصالة عدم حق للمشتري على البائع لا معنى لها ، لأنه لا شك

في عدم الحق ، فإن الخيار حق متعلق بالعقد ، وليس لذي الخيار حق

على الطرف لينتفي بالأصل .

وأما نفي حق الأرش فهو غير بعيد ، إلا أنه خارج عن محط بحثهم

ظاهرا . مع أنه ليس - حسبما تحرر - أمرا وضعيا ، بل الأظهر وجوب جبران