كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

الأمر الثالث : جولة حول الأصول العقلائية والشرعية

البائع ، ولأصالة عدم كونها سلعته ( 1 ) .

وقيل : ولأصالة عدم تعلق العقد بما يرد به ، كما في كلام الشيخ ( 2 ) ،

أو أصالة عدم معرضية هذه السلعة للبيع .

وربما يقال : إنه في الفرض الأول حيث يريد التعيب ، يكون مقتضى

الأصل العقلائي الموضوعي ، سلامة المبيع والسلعة ، فلا تصل النوبة

إلى الأصول الموضوعية الشرعية ، ولا إلى أصالة اللزوم ، وعدم

الخيار ، وعدم نفوذ الفسخ ، وبقاء العقد ، لتقدمها عليها .

وفيه : أن أصالة السلامة مورد الاتكاء ، إذا كان حين العقد مشكوك

العيب ، فيرفع بها الغرر مثلا ، وأما رفع الخيار بها فهو غير صحيح ، لأن

حدوث العيب قبل القبض يوجب الخيار ، ولا أصل في هذه الحالة .

وليس بناء العقلاء على بقاء السلامة إلى حال القبض ، أو إلى بعد مضي

زمان الخيار المضمون .

وأما استصحاب عدم التغيير ، أو بقاء السلامة موضوعا ، أو

استصحاب عدم حدوث موجب الخيار ، فيجري لو كانت أصالة السلامة

كافية عن اليقين المعتبر فيه ، كما ليس ببعيد .

ولو نوقش في الأصول المذكورة ، فأصالة بقاء ملكية كل من

العوضين على حالها ، والبراءة عن حرمة التصرف ، وأصالة حلية كل

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 264 / السطر 4 ، فإنه لم يوجد الدليل في المصادر الثلاثة السابقة . 2 - نفس المصدر / السطر 8 .